إليه « 1 » ، وكما في باب العلّة التي من أجلها سمّي النبي الأمي من ( علل الشرائع ) « 2 » ، وإن جاز على خلاف القاعدة عوده إلى أبي جعفر ، فقد تكرّر أحمد بن محمّد بن عيسى عن معاوية بن حكيم ، كما في باب أحكام السهو « 3 » ، وباب كفارة المحرم « 4 » ، وغيرهما « 5 » ، ولعلّ محمّدا في السند هو : ابن الحسن بن عليّ منسوبا إلى جدّه ، والأقرب أنّه تصحيف الحسن ؛ لأنّ معاوية بن حكيم عن الحسن بن عليّ بن فضّال كما في باب التجارة « 6 » . * قوله : سلمة ، عن سليمان بن سماعة ، عن عمّه « 7 » . أقول : سليمان بن سماعة الكوزي عنه سلمة بن الخطّاب ، وهو عن عمّه عاصم الكوزي كما في ( رجال النجاشي ) « 8 » . والسند ضعيف بسلمة . * قوله : عنه - يعني : محمّد بن أحمد بن يحيى - عن أبي إسحاق ، عن عبد الرحمن ابن حمّاد « 9 » . أقول : أبو إسحاق هو : إبراهيم بن هاشم ؛ للقبليّة في الباب « 10 » ، وباب تطهير الثياب « 11 » ، والبعديّة في باب كفارة شهر رمضان « 12 » . وإن كانت القبلية ؛ للنهاوندي

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 118 ، المشيخة . ( 2 ) علل الشرائع : 152 / 5 . ( 3 ) التهذيب 2 : 182 / 728 . ( 4 ) التهذيب 5 : 331 / 1140 . ( 5 ) التهذيب 7 : 256 / 1108 . ( 6 ) التهذيب 7 : 30 / 128 . ( 7 ) التهذيب 3 : 281 / 831 . ( 8 ) رجال النجاشي : 301 / 820 . ( 9 ) التهذيب 3 : 281 / 833 ، وفيه : ( إسحاق ) بدل ( أبي إسحاق ) . ( 10 ) التهذيب 3 : 255 / 707 . ( 11 ) التهذيب 1 : 250 / 718 . ( 12 ) التهذيب 4 : 212 / 618 .